كرة اليد: تصديًا لل..عنف.. الجامعة تصدر قرارات جديدة

 

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد مساء الجمعة 6 مارس 2026 عن إصدار قرار ترتيبي جديد يقضي بتعديل لائحة كرة اليد، وذلك في إطار جهودها للحد من مظاهر العنف والشغب داخل القاعات الرياضية وتعزيز أجواء الروح الرياضية خلال المباريات.

وأوضحت الجامعة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على Facebook، أنّه يُمنع منعًا باتًا إلقاء المفرقعات أو الألعاب النارية داخل أرضية الميدان، لما قد تسببه من مخاطر حقيقية على سلامة اللاعبين والإطار الفني والحكام وأعوان الأمن، إضافة إلى الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالممتلكات العامة والخاصة.

كما شددت على منع ترديد الأهازيج أو الهتافات التي قد تثير التفرقة أو تغذي النعرات الجهوية، لما لذلك من تأثير سلبي على صورة كرة اليد والرياضة التونسية بشكل عام، خاصة وأن العديد من مباريات كرة اليد تُبث عبر القنوات التلفزية أو تُنقل عبر منصات التواصل الاجتماعي ويتابعها جمهور واسع داخل تونس وخارجها.

إجراءات جديدة للتصدي للعنف في مباريات كرة اليد

وبحسب القرار الجديد، أقرّ المكتب الجامعي مجموعة من الإجراءات التأديبية التي سيتم اعتمادها داخل القاعات الرياضية، من أبرزها:

• تسليط عقوبة الإقصاء لمدة دقيقتين في حال صدور هتافات أو أهازيج معادية وغير رياضية من المدرجات، مع إمكانية تكرار العقوبة في حال تكرر الفعل.

• تطبيق نفس العقوبة في حال إشعال مفرقعات نارية داخل المدرجات.

• إيقاف المباراة لمدة خمس دقائق في حال إشعال الشماريخ أو رمي المفرقعات على أرضية الميدان أو صدور شعارات تمس من وحدة الجهات أو تسيء لأي منطقة من البلاد، مع توجيه إنذار رسمي للجمهور عبر المسؤول الأول للفريق قبل استئناف اللعب.

• إيقاف المباراة نهائيًا في حال تكرار المخالفات بعد توجيه الإنذار، مع اعتبار الفريق الذي تسببت جماهيره في ذلك منهزمًا جزائيًا.

• إيقاف المباراة فورًا وهزم الفريق المضيف جزائيًا في حال وقوع أعمال عنف أو رمي مقذوفات خطيرة أو مفرقعات أدت إلى إصابات مباشرة.

• اعتبار الفريق منسحبًا من المباراة إذا رفض استئناف اللعب أو غادر أرضية الميدان دون إذن من الحكمين قبل اتخاذ قرار الإيقاف النهائي.

كما أكدت الجامعة أن الحكام والمراقبين الفنيين مطالبون بتطبيق هذه الإجراءات بدقة وصرامة، مع التنسيق والتشاور مع السلطات الأمنية عند اتخاذ قرار إيقاف المباراة.

وأضافت أن الهياكل المختصة داخل الجامعة ستتولى متابعة مدى التزام مختلف الأطراف بهذه الإجراءات، بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات التأديبية والرياضية المناسبة عند الضرورة.

وأشارت الجامعة التونسية لكرة اليد إلى أن هذه التعديلات تدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ صدور القرار.